عماد السايح: الاستفتاء على الدستور سيكون في أواخر فبراير المُقبل.

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس في طرابلس، أنّ المفوضية استلمت قانون الاستفتاء على الدستور بتاريخ 29 نوفمبر الجارى من قبل النائب الأول لمجلس النواب، وهذا القانون تناول المواد والنصوص والأحكام، التى بناء عليها سوف يتم عملية الاستفتاء، موضحا أنّ القانون احتوى على نقاط القوة والضعف.

وتابع السايح:

أنه هناك مواد سوف نقف عندها بشكل دقيق بمشاركة الهيئات القضائية، ولها دور كبير تنفيدى ورقابى، لكن لابد من التوعية الانتخابية على الدستور وهذا دورالمفوضية ومنظمات المجتمع المدني، وأردف السايح أن الاستفتاء على الدستور يقرر مصير الدولة، مُطالباً جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بتحمل مسؤلياته تجاه هذا العملية الانتخابية الهامة، والقيام بدورهم فى سبيل إنجاح العملية الانتخابية القادمة.

وقال عماد السايح:

بأنّ المفوضية ليست مسؤولة عما يترتب عن نتائج الاستفتاء، بل من وضع القوانين، وأنّ التحضير لعملية الاستفتاء عندما نتأكد من الشروط التى تتوفر لإجراء العملية قد بلغت نسبة عالية، وسوف نتقدم للإعلان عن هذه العملية في النصف الأول من يناير وتنتهي فى نهاية فبراير.

وأوضح أنّ الاستفتاء سيكون في أواخر فبراير المُقبل وسيتم الإعلان عنه بعد التأكد من انتهاء التحضير لمرحلة التنفيذ، مُضيفًا إلى أنّه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء على التنسيق بشأن قانون الاستفتاء.

وأشار السايح لن نخطو خطوة واحدة في تنفيذ الاستفتاء، إلا بعد تأمين كافة مقراتنا وفروعنا خاصة بعد الهجوم على مقرنا شهر مايو الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

8 + اثنان =