الأربعاء 25 أبريل , 2018
حوادث التّحرش الجنسي

فرنسا تسنّ مجموعة من القرارات التي تحدُّ من حوادث التّحرش الجنسي .

تسعى فرنسا على سنّ مجموعة من القرارات التي تحدُّ من حوادث التّحرش الجنسي ، اليوم الإربعاء 21 مارس، أبرزها فرض دفع غرامة فورية أثناء المضايقات في الشوارع، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.

 

وصرّح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون Emmanuel Macron” فيما يخص حوادث التّحرش الجنسي :

“إن الهدف من المضي على هذه القرارات سيضمن حق النساء بأن لا يخفن في الخارج”.

اعتمد هذا الإجراء عقب ضجّة من ادعاءات حوادث التّحرش الجنسي  ضد الرجال في أنحاء العالم، خلّفت موجة احتجاجات على “Social media”.

ووفقاً للقانون الجديد الذي ما زال يحتاج إلى قبول البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر ستمنح لهم فرصة لرفع شكوى حتى عمر (48) عاما، لتطول بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى.

_(وسينصّ قانون الحد من حوادث التّحرش الجنسي أيضاً):

أن الذي يبلغ من العمر أقل من (15) عاما لا يمكنه إقامة علاقة جنسية بالتراضي مع طرف آخر يبلغ من العمر( 18) عاما أو أكثر.

وأشارت “مارلين شياباMarilyn Chiapa” وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء “إن هذا التشريع سييسّر الملاحقة القضائية للاغتصاب”.

مضيفة: “إن الإلحاح في طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من 10 مرات، سيعتبر تحرشا”.

_(أبرز الأوجه اللافتة في مشروع القانون):

  • تغريم مرتكبي حوادث التّحرش الجنسي في الشارع.
  • تراوح الغرامات التي سيدفعها المتحرشون ما بين (110) دولارات إلى (920) دولارا.
  • رفع نسبة الغرامة في حال تكرار حوادث التّحرش الجنسي ، أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.
  • إلزام عقوبات أقسى على حوادث التّحرش الجنسي الالكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

two × five =